تاریخ انتشار: 97-05-10 08:05:27 چهارشنبه
نمایش: (108)

آیا رنو سایت جدیدی در ایران خواهد داشت؟

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان استان مرکزی اردیبهشت امسال عنوان کرده بود که قرار است ۲ سایت جدید خودروسازی در این استان راه‌اندازی شود؛ رنو در ساوه و میتسوبیشی در خمین. بر اساس گفته این مقام مسئول، قرار بود سایت‌ها زیر نظر شرکت‌های مادر و نماینده آنها در کشور فعالیت کنند.

بر اساس آن گزارش، قرار بود رنو و میتسوبیشی هر کدام با تولید ۱۵۰ و ۵۰ هزار خودرو در سال با ایران همکاری مشترک داشته باشند. پس از خروج ترامپ از برجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با شرکت‌های خارجی دچار برخی مشکلات شد. خبرنگار «گسترش صنعت» در این گزارش برای پاسخ این پرسش که آیا همکاری برای راه‌اندازی سایت‌های خودروسازی همچنان ادامه خواهد داشت، با مسئولان به گفت‌وگو نشست.


همکاری‌ها ادامه پیدا می‌کند 
احمدرضا رعنایی، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی استان مرکزی در این باره به «گسترش صنعت» گفت: هیچ‌یک از شرکت‌های رنو و میتسوبیشی اعلام قطع همکاری نکرده‌اند اما هنوز کار عملی هم آغاز نشده است. از این رو، روند فعالیت‌ها هنوز شفاف نشده و همکاری ایران با این شرکت‌ها تا تعیین وضعیت تحریم‌ها نامعلوم است.
او افزود: باید منتظر بود و دید رایزنی اتحادیه اروپا با دولت امریکا به کجا می‌رسد و آیا شرکت‌های اروپایی می‌توانند با توجه به قراردادهایی که با طرف ایرانی دارند مجوزهای لازم برای ادامه همکاری خود را دریافت کنند؟
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی در این باره چیست، عنوان کرد: رنو اعلام کرده همکاری خود را ادامه می‌دهد زیرا در تحریم‌های قبلی نیز قطع همکاری نکرده بود و تنها تیراژ تولید را کاهش داده بود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود همکاری‌ها برای راه‌اندازی سایت خودروسازی ادامه پیدا کند.
به طور معمول در قراردادها می‌آید که در صورت قطع همکاری باید شرکت انصراف‌دهنده غرامت بپردازد. 
رعنایی درباره احتمال پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد گفت: در این باره موضوع به عنوان فرس‌ماژور(حادثه‌ای غیرمترقبه که جلوگیری از آن ممکن نباشد. به عبارت دیگر، حادثه غیرقابل اجتنابی که می‌تواند رفع‌کننده مسئولیت و گاهی موجب بطلان یا تعلیق قراردادها شود) دیده شده به این معنی که با پیشامد موضوعی خارج از اراده، غرامتی پرداخت نمی‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌ها به ادامه همکاری تمایل دارند اما باید منتظر بود و دید آیا شرایط بین‌المللی این اجازه را به آنها می‌دهد یا خیر. همچنین، در صورت قطع همکاری این طرف خارجی است که بیشترین آسیب را می‌بیند.


فرصت‌های رنو
رعنایی درباره احتمال ادامه همکاری‌ها توضیح داد: قراردادهای شرکت رنو با ایران، روی پلتفرم‌هایی است که در کشورهای ثالث به طور مثال، رومانی قرار دارند یا قطعات مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر غیر از فرانسه تامین می‌کنند. در نتیجه، فشار تحریمی برای آنها کمتر خواهد بود.
 وی اعلام کرد: در هر صورت باید منتظر نتیجه مذاکرات بود اما قابل پیش‌بینی است که تیراژ تولید خودرو به طور کلی در کشور دچار افت شدید شود.
رعنایی افزود: مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز و همچنین کمبود قطعات منفصله برای تکمیل محصول اصلی یکی از دلایل کاهش تولید خواهد بود.


رابطه خودتحریمی‌ها با قراردادها
پس از مشکلاتی که بر اثر خروج امریکا از برجام به وجود آمد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر موضوع راه‌اندازی سایت‌های جدید از سوی خودروسازان خارجی شدند. محمدرضا منصوری، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است دلیل راه‌اندازی نشدن سایت‌های جدید استان مرکزی بیشتر مربوط به تحریم‌های داخلی است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت رنو برای ماندن و ادامه همکاری با ایران تمایل دارد اما برخی کارشکنی‌های داخلی اجرایی شدن پروژه را با تعویق همراه کرده است.
او گفت: برای اجرایی شدن طرح‌های جدید و توسعه بخش‌های مختلف، کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در این زمینه دولت عنوان می‌کند به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی است. در مسئله رنو سرمایه‌گذاری دو سال پیش از سوی این شرکت خودروساز در استان مرکزی انجام شده اما تا امروز با وجود گذشت یک سال از قرارداد، طرف ایرانی به تعهدات خود عمل نکرده است.
منصوری اظهار کرد: تعلل در تصمیم‌گیری‌ها زمان را از ما می‌گیرد و با توجه به فرصت‌سوزی‌هایی که در داخل رخ می‌دهد، شرکت‌های خارجی ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شوند.
او ادامه داد: در صنعت به دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستیم اما مافیای خودرو اجازه فعالیت به شرکت‌های دیگر را نمی‌دهد. این دیرکردها توجیه‌ناپذیر است و برخی نمی‌خواهند کشور خودروهایی با فناوری روز دنیا داشته باشد. به این ترتیب، مردم را از داشتن محصولات مطلوب محروم می‌کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به نوعی خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌های خارجی روی صنعت و تولید تاثیر گذاشته است.


فرصت‌های صادراتی
منصوری در ادامه سخنان خود به حجم قرارداد شرکت رنو برای راه‌اندازی خط تولید در ساوه اشاره کرد و گفت: رنو با رقمی هنگفت(۶۵۰ میلیون یورو) کارخانه‌ای را در ساوه خریده که در دهه ۴۰ موتورسیکلت تولید می‌کرد. امروز این کارخانه جزو واحدهای زیان‌ده است که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار خارجی حیات دوباره یابد.
او افزود: رنو پیشینه مناسبی در فعالیت تولیدی دارد و در سال گذشته به لحاظ نرخ فروش رتبه دوم را در بین خودروسازان کسب کرد و به لحاظ تعداد فروش نیز اول شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره مزیت‌های شرکت رنو برای طرف ایرانی، گفت: همکاری این خودروساز با صنعت خودرو داخلی سبب افزایش کیفیت‌ها شده و می‌توان برای محصولات تولیدی برنامه صادرات داشت.
 در ادامه افزایش کیفیت خودروها، قطعه‌ساز قطعاتی تولید می‌کند که می‌تواند به بازارهای جهانی صادر کند. به این ترتیب، از وابستگی کشور به صادرات نفت کاسته می‌شود. به طور کلی، بازار خودرو از انحصار خارج شده و کشور در مسیر توسعه صنعتی قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: قرارداد بسته شده اما به بهانه‌های مختلف کارخانه واگذار نشده است. این نوع برخوردها مانع جذب سرمایه خارجی شده و انجام امور را به تعویق می‌اندازد.
او تاکید کرد: ایران یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری بوده و نباید این فرصت را از خود دریغ کنیم.


مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به مزیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی به انرژی ارزان‌قیمت اشاره کرد و گفت: منابع انرژی ایران یکی از بسترهای مهم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است. به طور نمونه، هزینه هر کیلووات برق نیم سنت بوده و هزینه‌های پایین آب، گاز و... مشوقی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی خط تولید در کشور است.
وی افزود: از دیگر مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی ارزان بودن نیروی کار حتی نسبت به کارگران چینی است. تمام این موارد سرمایه‌گذاری را برای خارجی‌ها توجیه‌پذیر می‌کند اما متاسفانه کارشکنی‌های داخلی اجازه استفاده از این مزیت‌ها را نمی‌دهد.
منصوری خاطرنشان کرد: زمان را از دست می‌دهیم در حالی که برای راه‌اندازی و بهره‌برداری یک خط تولید از صفر، ۴ سال زمان نیاز است.‌ هیچ خودروسازی حاضر به صرف این زمان طولانی برای تولید محصول نیست زیرا توجیه اقتصادی ندارد.


 سخن آخر
بر اساس این گزارش و گزارش‌های پیشین، قرار بود با راه‌اندازی سایت‌های خودروسازی در استان مرکزی شرکت رنو و میتسوبیشی تا پایان سال محصولات خود را به بازار عرضه کنند(با خرید سهام میتسوبیشی از سوی نیسان، میتسوبیشی به طور رسمی وارد اتحادیه رنو-نیسان شد). شرایط تحمیل‌شده از سوی امریکا صنعت خودرو کشور را در بلاتکلیفی قرار داده و همه منتظر تصمیم نهایی اتحادیه اروپا و امریکا هستند و تولید تحت‌الشعاع این موضوع قرار گرفته است.