تاریخ انتشار: 97-05-10 08:05:19 چهارشنبه
نمایش: (101)

تر و خشک با هم می‌سوزند

هفته گذشته با هدف شفاف‌سازی تخلف‌ها در ثبت سفارش خودروهای غیرقانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی منتشر کرد که ۲ صفحه پایانی آن به عنوان متخلفان خودرویی بود.

عمومی شدن این فهرست واکنش‌هایی را به دنبال داشت؛ انجمن واردکنندگان خودرو در بیانیه خود اعلام کرد «با توجه به شرایط اخیر کشور و بحران‌های موجود دامن زدن به شایعات و تشویش اذهان عمومی جز اینکه بهانه‌ای برای رسانه‌های معاند بوده و باعث اخلال در نظم عمومی شود فایده دیگری نخواهد داشت».
«گسترش صنعت» برای روشن شدن موضوع و دلیل اعتراض انجمن واردکنندگان به فهرست منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌وگو کرد. وی درباره فهرست منتشر شده به برخی ابهام‌ها اشاره کرد و افزود: افرادی که در زمان باز بودن سامانه ثبت سفارش خودروهای خود را به ثبت رسانده‌اند نیز جزو این فهرست قرار گرفته‌اند.


پس از انتشار فهرست شرکت‌ها و افراد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به شکل غیرقانونی ثبت سفارش داشتند انجمن اعتراض‌هایی به آن داشت. گلایه انجمن مربوط به چه بخشی از این فهرست است و چرا؟ 
انجمن روی موارد بسیاری از این فهرست اعتراض دارد. معتقدیم فهرست خام و بدون کار کارشناسی در اختیار مخاطب قرار گرفته و فکر نمی‌کنیم فهرست تخلف‌ها باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود اشاره کرد این فهرست ثبت سفارش‌هایی است که هنگام ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش خودروها کرده‌اند.
از این رو، چون کار کارشناسی نشده فهرست منتشرشده را نمی‌توان فهرست تخلف‌ها در نظر گرفت. بنابراین، به شکل شفاف و روشن درباره فهرست‌ها سخن گفته نشده است. نخست باید این موضوع تحلیل می‌شد جزییات به‌دست می‌آمد و سپس اطلاع‌رسانی می‌شد. این در حالی است که فهرست خام در اختیار مخاطب قرار گرفت و تفسیر آن برعهده مخاطبان گذاشته شد. آنها نیز بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند تفسیرهای متفاوتی از این فهرست می‌کنند.
نسبت به واژه تخلفات در فهرست منتشر شده گلایه دارید. در این باره بیشتر توضیح دهید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ صفحه منتشر کرد که فقط در ۲ صفحه عنوان «تخلفات خودرو» آمده است و در این ۲ صفحه ۴۳۰ خودرو وجود دارد، ضمن اینکه این آمار درباره تخلف‌های محرزشده از سوی شرکت یا افراد حقیقی و حقوقی نیست. قوه قضاییه باید این فهرست را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس مستندات مشخص شود چه تعداد از این آمار مربوط به ثبت سفارش‌های قانونی یا غیرقانونی بوده و سپس فهرست منتشر می‌شد و در اختیار عموم قرار می‌گرفت.
جرم شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی اثبات نشده زیرا ثبت سفارش‌ها حالت‌های مختلف دارد. به طور نمونه، برخی ثبت سفارش اولیه داشتند اما کارمزد آن را پرداخت نکرده بودند. روند ثبت سفارش این‌گونه است که ابتدا ثبت سفارش اولیه انجام می‌شود، اطلاعات خودروهای مورد نظر وارد و پس از تایید وزارتخانه، سفارش‌دهنده مجاز به واردات و پرداخت کارمزد می‌شود. پس از واریز مبلغ، واردکننده کد ۸ رقمی دریافت می‌کند و این کد در اختیار گمرکات قرار می‌گیرد. هنگام ورود خودرو اطلاعات دریافت‌شده با خودرو مطابقت داده می‌شود تا تخلفی رخ ندهد.
به این ترتیب، ثبت سفارش برخی از شرکت‌ها و افرادی که در این فهرست قرار گرفته‌اند مربوط به پیش از محدودیت ثبت سفارش و بسته شدن سامانه ثبتارش بود اما کارمزد خود را پرداخت نکرده بودند.
باید توجه داشت که پس از تایید اطلاعات خودرو در پرداخت کارمزد زمان مشخصی تعیین نمی‌شود. در نتیجه، برخی افراد پس از تایید، کارمزد ثبت سفارش را در زمان محدودیت ثبت سفارش پرداخت کردند. این نیز به این دلیل بود که سامانه به لحاظ ثبت خودروهای جدید بسته بود اما بخش پرداخت کارمزدها باز بوده و در دسترس همگان قرار داشت.
در فهرست منتشرشده شرکت‌ها و افرادی قرار دارند که در زمان محدودیت ثبت سفارش، کارمزد قبلی‌ها را پرداخت کرده‌اند. این ثبت سفارش‌ها به ثبت سفارش‌های آرشیوی معروف هستند.
 همچنین، مشکل دیگر مربوط به ثبت سفارش از سوی غیرنمایندگی‌ها است. موضوع این است که نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برای ممنوعیت واردات از سوی غیرنمایندگی‌ها ۱۲ دی ۹۵ ارسال شد اما این مسئله، ۲۴ دی۹۵ از سوی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
به طور معمول، وقتی قانونی تصویب می‌شود تا زمان ابلاغ یک فاصله زمانی وجود دارد و این طبیعی است. برخی در این بازه زمانی(از ارسال نامه جهانگیری تا ابلاغ از سوی شریعتمداری) ثبت سفارش داشتند(تاکید می‌شود در حالی که سامانه ثبت سفارش باز بوده و محدودیتی برای ثبت سفارش وجود نداشته است) که این افراد و شرکت‌ها نیز در فهرست متخلفان قرار گرفته است.
تمام این موارد در زمره تخلف‌ها منتشر شده است که ذهنیت مخاطب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.


آیا انجمن معتقد است برخی از اسامی منتشرشده در این فهرست جزو ثبت سفارش‌های غیرقانونی نبوده است؟
بله. به طور قطع برخی از این اسامی جزو کسانی هستند که بر اساس ضوابط و قوانین ثبت سفارش داشتند و خودروهای آنها مربوط به پیش از بسته شدن سامانه ثبتارش بوده است.


از دیگر مطالبی که عنوان کردید ۴۳۰ خودرویی بود که در فهرست منتشرشده آمده است. چرا اعداد اعلام‌شده مربوط به خودروهای وارداتی تا این اندازه با یکدیگر در تضاد هستند؟
این چالش نیز به کارشناسی نشدن کار برمی‌گردد. اینکه جزییات تحلیل نمی‌شود تا اعداد و ارقام درست از بررسی و مطالعات حاصل شود. باید تخلف، شناسایی و سپس اعلام شود. پیش از اینکه تخلف محرز شود، اطلاع‌رسانی منطقی نیست. در واقع، به این ترتیب، اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دهیم. این باعث می‌شود که هجمه‌ای ایجاد شود و سخن از بیش از ۶ هزار خودرو، ۱۸ هزار و حتی ۳۰ هزار خودرو گفته شود. انجمن نیز از همین روش اطلاع‌رسانی گلایه‌مند است.


 با توجه به اسامی منتشرشده، انجمن و اعضای آن چقدر با موضوع ثبت سفارش غیرقانونی درگیر هستند؟
تخلف‌ها تا زمانی که از سوی قوه قضاییه بررسی و نتایج اعلام نشود، انجمن فهرست را با اعضای خود تطبیق نمی‌دهد زیرا انجمن اطلاعاتی از تخلف‌ها ندارد. قوه قضاییه نهادی است که در این باره اطلاعات کامل در اختیار دارد که پس از کار کارشناسی اعلام می‌کند. پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند با قاطعیت اعلام تخلف کند.


از دیگر تخلف‌هایی که عنوان می‌شود، فروش خودروهای وارداتی با ارز دولتی به آشنایان و دوستان بوده؛ آیا انجمن با چنین تخلف‌هایی روبه‌رو شده است؟
با چنین تخلف‌هایی روبه‌رو نشده‌ایم زیرا اعضای انجمن بر اساس پیش‌فروش برای ثبت سفارش و فروش خودرو اقدام می‌کنند. در نتیجه، با واردات هر خودرو، محصول به مشتریان تحویل داده می‌شود.
انجمن واردکنندگان خودرو زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد. تمام خودروهای وارد شده به لحاظ قیمت، نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری زیر نظارت این دو سازمان بوده و در نتیجه امکان تخلف وجود ندارد.


انجمن معتقد است اگر خودروهای ثبت سفارش‌شده قانونی اجازه ورود داشته باشند، می‌توان تا پایان سال بازار خودرو را مدیریت کرد. درحال‌حاضر این خودروها در کمرگات ایران دپو شده‌اند؟
موضوع مطرح‌شده از سوی انجمن این بود که ۲۰ هزار خودرو در زمان باز بودن سامانه ثبت سفارش از سوی اعضای انجمن ثبت سفارش شده است پیش از آنکه واردات ممنوع شود. در واقع، فعالان این انجمن صاحب ۲۰ هزار خودرو با ثبت سفارش قانونی هستند که اجازه استفاده از خودروهای ثبت سفارش‌شده خود را ندارند. درخواست انجمن از دولت اجازه ورود این خودروها است تا واردکنندگان بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. قسمت عمده‌ای از این ثبت سفارش‌ها هنوز وارد گمرک ایران نشده و در کارخانه مبدا انبار شده‌اند. خودروهای سفارش‌شده بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر کشور ساخته می‌شود. 
در نتیجه، این سفارش‌ها ویژه ایران بوده که درحال‌حاضر در انبارهای خودروسازان کشورهای مبدا دپو شده‌اند. درخواست انجمن این است که درباره این ۲۰ هزار خودرو دولت تصمیم‌گیری کند تا آسیب کمتری به فعالان این حوزه و نیز بازار خودرو وارد شود.


سخن آخر
انتظار داریم اطلاع‌رسانی درست انجام شود و مسئولان به این امر توجه کنند که هجمه‌ها تمام فعالان را دربرگرفته در حالی که باید متخلفان از چرخه بازار حذف شوند. 
وضعیتی که امروز کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارد نیازمند مدیریت با کمترین اشتباه است. نباید اجازه داد هجمه‌ها فضا را آلوده کند و کسانی که فعالیت قانونی می‌کنند زیر سوال بروند.