تاریخ انتشار: 97-07-19 09:07:49 پنج شنبه
نمایش: (53)

تولید، سرگردان شرایط موجود

آغاز دور جدید تحریم‌ها، کشور را با کمبود منابع ارزی روبه‌رو کرده و به‌دنبال آن واردات کالاهای مشابه ساخت داخل ممنوع شده است. تحت‌تاثیر این مسئله مقرر شد کسانی که ثبت‌سفارش کالا با ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی داشته‌اند نیز مابه‌التفاوت ارز دولتی با آزاد را بپردازند. این موضوع گلایه‌های بسیاری را ازسوی تولیدکنندگان از جمله قطعه‌سازان به‌دنبال داشت. آنها عنوان می‌کردند اگر این الزام از ابتدای ثبت‌سفارش محصولات اعمال می‌شد، نرخ هر دلار بسیار پایین‌تر از امروز بود؛ بنابراین این اقدام در شرایط بحرانی کنونی منجر به کاهش سرمایه‌ها می‌شود. 
اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود زیرا امروز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود ناگزیر به تهیه ارز از بازار آزاد یا از طریق مجراها و سامانه‌هایی مانند نیما و.. هستند. 
این مسئله نه تنها مشکل صنعتگر را حل نکرده، بلکه بر مشکلاتش افزوده است. شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در گفت‌وگو با «گسترش‌صنعت» گفته بود؛ خرید ارز سهمیه‌ای دارای چندین مرحله است که گاهی اتفاق می‌افتد قطعه‌ساز تا مراحل پایانی آن را طی کرده اما امضای نهایی را نتوانسته بگیرد و کارها نیمه‌کاره رها می‌شود یا در حالی که هزینه ریالی ارز مورد نظر از منابع اعلام‌شده برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت ارز نیما از منابع صادراتی) پرداخته شده، در نهایت شرکت مورد نظر عنوان می‌کند به‎دلیل مشکلاتی که در سامانه پیش آمده نمی‌تواند ارز مورد نظر را بفروشد. در نتیجه، صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس بگیرد. 
در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور هم به «گسترش‌صنعت» گفته بود؛ گمرک در مسئله انبار شدن قطعات در گمرک مقصر نیست زیرا قانونی گذاشته شده که به‌طور حتم باید واردکننده دارای کد ۱۴رقمی باشد تا بتواند محصولات خود را ترخیص کند. این کد ۱۴رقمی نیز زمانی ارائه می‌شود که تخصیص ارز داده شده باشد. 
وی ادامه داد: تخصیص ارز نیز در سامانه‌ای به‌نام نیما انجام می‌شود که در«حکم گوری است که مرده‌ای در آن نیست». این بلاتکلیفی مربوط به همین مسئله است.

صنعتگران در دوراهی 
صنعتگر در این شرایط نابسامان ارزی، در یک دو راهی قرار دارد؛ اینکه تولید را ادامه دهد یا خیر. بیشتر کسانی که به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند تولید آنها با کاهش ظرفیت همراه بوده و کمتر از ۵۰درصد تولید دارند. سامعی، نایب‌رئیس سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای صنعتی کوچک پیش‌تر گفته بود؛ نامه‌های زیادی از قطعه‌سازان کوچک از سراسر کشور به انجمن می‌رسد که اعلام می‌کنند به‌دلیل مشکلات ارزی، تامین نشدن مواد اولیه و کمبود نقدینگی، در حال تعطیل شدن هستند و از انجمن کمک خواسته‌اند. در ادامه مسئله ارز، مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز به «گسترش‌صنعت» گفت: اتفاق‌های زیادی در بازار آزاد برای ارز افتاده است. سامانه نیما چرخه معیوبی است که نمی‌توان ارز مورد نیاز را از طریق آن تامین کرد.
وی در ادامه توضیح داد: به‌عنوان نمونه، پس از طی کردن مراحل گوناگون که با دشواری‌های بسیاری نیز همراه است، کالایی را وارد می‌کنید که از قطعات مصرفی یک قطعه خاص است زیرا یک قطعه از قطعات و مواد اولیه گوناگون تهیه می‌شود. برای واردات مواد اولیه و قطعات منفصله موردنیاز ثبت‌سفارش انجام می‌شود اما در ادامه، در بخش‌های مختلف وارد می‌شود. به‌عنوان نمونه، برخی در بخش خودرو، بعضی دیگر در لوازم‌خانگی، همین‌طور در بخش برق و الکترونیک و.... حال تصور کنید از این مجموعه، ممکن است یکی تایید نشود.
 او تصریح کرد: در این صورت وقتی یکی از قطعات ریز یک قطعه تکمیلی تامین نشود، به‌طور قطع محصول ناقص بوده و غیرقابل استفاده خواهد بود. 
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه پس از اعتراض به روند واردات و تخصیص ارز، مانند بازی مار و پله دوباره باید روند ثبت‌سفارش از ابتدا آغاز شود، گفت: با این وضعیت یک تا دو ماه طول می‌کشد تا ارز دوباره تخصیص داده شود. 
وی افزود: گاهی معامله صنعتگر با کشوری است که ارز دلار یا یورو ندارد به‌عنوان مثال معامله با کره جنوبی با وون انجام می‌شود و تبدیل یورو به وون ۸درصد هزینه اضافه دارد.
او در ادامه اظهار‌کرد: موضوع پیچیده شده، علاوه بر این فرآیند تخصیص ارز و ثبت‌سفارش محصولات مورد نیاز بسیار طولانی و وقت‌گیر است و هزینه گزافی دارد و به‌طور کلی این روند ثبات ندارد.
مطلب‌زاده در پایان گفت: در شرایط کنونی و با این وضعیت سامانه نیما، همه متحیر و سرگردان هستند. امیدوارم زودتر به این موضوع رسیدگی و مشکلات این بخش برطرف شود.

مشکلات داخلی و قوانین دست‌وپاگیر
محمد نصیری از دیگر فعالان صنعت قطعه به «گسترش‌صنعت» گفت: مشکلات امروز تولید بیشتر داخلی و مربوط به قوانین دست‌وپاگیر کشور است.
 وی افزود: از سوی دیگر، قراردادهای خودروسازان بلندمدت بوده و مشکلات زیادی برای تامین نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی به‌وجود آورده است. با شناور بودن نرخ ارز چالش چند برابر شده و از نظر روانی اعتمادی به قیمت‌های بازار نیست.
او ادامه داد: زمان زیادی باید در نوبت منتظر بود تا ارز مورد نیاز اختصاص داده شود. برای دریافت تسهیلات نیز چندین بار صنعتگر باید مراجعه کند تا این تسهیلات به او پرداخت شود. گاهی هم پرداخت تسهیلات انجام نمی‌شود و صنعتگر باید از نقدینگی و سرمایه خود استفاده کند. 
این فعال صنعت ادامه داد: علاوه بر این‌ها، تولیدکننده محصول خود را به‌طور مدت‌دار به فروش می‌رساند.
 این فعال صنعت یادآور شد: همان‌طور که در بالا اشاره شد درحال‌حاضر قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان برای پرداخت هزینه قطعات در قالب قراردادهای بلند‌مدت است.
نصیری به بی‌تعهدی بانک‌ها اشاره‌کرد و گفت: بحث نقدینگی مشکلات بسیاری برای صنعت به‌وجود آورده و بانک‌ها در این زمینه با صنعتگران همکاری نمی‌کنند.
 او گفت: در واقع با ابلاغ بخشنامه‌ها آنها را اجرا نکرده و تولیدکننده را سرگردان می‌کنند.

مشکلات تهیه لوازم یدکی ماشین‌آلات
نصیری به چالش تهیه لوازم یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر تامین قطعات لوازم یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات است. این موضوع حتی از مشکل ارز بغرنج‌تر است زیرا به قول مقامات ارز شاید یک درصدش در بازار و به نرخ آزاد باشد اما بقیه آن در دست دولت بوده و سهمیه‌بندی شده است در حالی که کمبود قطعات لوازم یدکی ماشین‌آلات تولید مشکلات زیادی را برای صنعتگر به‌وجود آورده است.
 او تاکید کرد: قیمت‌ها نسبت به خرداد دست‌کم ۴برابر شده و قطعات نیز تقلبی و بی‌کیفیت است. 
این فعال صنعت قطعه افزود: این قطعات یا کارکرده هستند که تمیز شده و دوباره به چرخه مصرف برگشته‌اند یا باکیفیت بسیار نازل در بازار عرضه می‌شوند.

پس‌گرفتن تسهیلات بخشودگی
نصیری در پایان به بخشنامه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه آمده است که«پیرو ابلاغیه ۲۱بهمن ۹۵ درباره اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک‌میلیارد ریال افراد زندانی شده یا افرادی که حکم جلب برای‌شان صادر شده است، به استحضار می‌رساند براساس مصوبه کمیسیون اعتباری ۷شهریور ۹۷ به‌منظور شفافیت موضوع و ایجاد نشدن هرگونه ابهام درباره مشمولان ابلاغیه فوق‌الذکر، بند۴ از یازدهمین صورت جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۶خرداد ۹۷ اصلاح و فقط اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به‌دلیل بازپرداخت نکردن اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند، قابل اقدام است».