تاریخ انتشار: 97-07-04 08:07:33 چهارشنبه
نمایش: (25)

سرنوشت خودرو به «اما و اگر»ها گره خورده است

فاطمه امیراحمدی: کارشناسان اقتصاد معتقدند با وضعیت تحریم‌ها، کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید برای برون‌رفت از مشکلات، آرایش جنگی گرفت. در کنار فشارهای بین‌المللی، برخی عملکردهای نهادهای داخلی حاکی از خودتحریمی‌هایی است که گلایه‌های بسیاری را به وجود آورده است.

صنعتگر عنوان می‌کند به عنوان بخش خصوصی می‌تواند تا حدودی مدیریت کند و فعالیت خود را ادامه دهد اما بسیاری از مسائل خارج از حیطه مدیریتی او است و به سیاست‌های دولت بستگی دارد. در این راستا، «گسترش صنعت» درباره وضعیت تولید در صنعت قطعه و خودرو به سراغ کارشناسان و فعالان این صنعت رفت و آنها به برخی سیاست‌ها در این باره اشاره کردند که نیاز به بازنگری دارند.

تلاش همه برای تولید
حسام اردشیر از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره وضعیت صنعت قطعه و تیراژ تولید خودرو گفت: در زمینه تولید خودرو فعالیت قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح است. از نظر تعدادی نه حجم ریالی فروش، قطعه‌سازان زیادی به دنبال این هستند که تیراژ تولید مانند سال گذشته ادامه پیدا کند. به طور نمونه، فعالیت ما با گروه صنعتی ایران‌خودرو است و این خودروساز تا جایی که امکان داشته و توانسته، به وعده‌های خود عمل کرده است. وی افزود: سال گذشته این خودروساز با رسیدگی به طلب‌های ۹۰ تا ۱۲۰ روز سعی کرد به لحاظ مالی از زنجیره تامین خود حمایت کند. پیش از این، طلب قطعه‌سازان به بیش از ۳۰۰ روز و حتی یک سال رسیده بود اما پایان سال گذشته، ایران‌خودرو این زمان را به ۹۰ و ۱۲۰ روز رساند که وضعیت مطلوبی بود. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: البته امسال با وضعیتی که برای این صنعت رقم خورد، زمان پرداخت معوقه‌ها بیشتر شده و به بیش از ۱۸۰ روز رسیده زیرا خودرویی فروخته نمی‌شود تا هزینه‌های قطعه‌ساز پرداخت شود. برای مثال، اگر پیش‌تر با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستیم ۱۰۰ کالا بخریم امسال این توان به نیم رسیده اما با وجود همین وضعیت بسیاری از سازندگان در حال فعالیت هستند، حتی افزایش ظرفیت داده‌اند تا در زمینه تولید با کمترین مشکل محصولات سر زمان مقرر تحویل داده شود. وی در حمایت از خودروسازان گفت: قطعه‌سازان با توجه به تعهدی که دارند با وجود اینکه طلب‌های زیادی از خودروسازان دارند تا جایی که برای‌شان مقدور است به تولید و تامین قطعات ادامه می‌دهند. فراموش نکنیم اگر یک خودرو به طور مثال، دارای ۱۰۰ قطعه باشد حتی یک قلم کوچک آن تامین نشود خودرو ناقص بوده و به‌اصطلاح تجاری نمی‌شود. اردشیر در این باره افزود: برخی قطعات در ظاهر دیده نمی‌شوند. به طور نمونه، عکس‌های هوایی که از خودروها گرفته می‌شود و به عنوان احتکار از آن نام می‌برند در ظاهر خودرو کامل است اما ممکن است یک قطعه ریز را نداشته باشد.
اردشیر درباره بی‌تدبیری داخلی در مقابل تحریم‌ها گفت: امروز هنوز تحریم‌ها به شکل جدی آغاز نشده و وضعیت امروز ناشی از بی‌تدبیری داخلی است. برای مثال، اتفاق‌هایی که درحال‌حاضر چالش‌هایی را برای تولید به وجود آورده بخشی مربوط به گمرک و بخشی دیگر به بانک‌ها برمی‌گردد. بعضی مشکلات نیز نتیجه خلأ یک رویه واحد در کسب‌وکار کشور بوده که گره‌هایی را به وجود آورده است. البته هر سازمان و نهادی برای عملکرد خود دلیل و استدلالی دارد. اما فراموش کرده‌ایم اقتصاد مقاومتی یعنی تصمیم به موقع برای حالت بحران، نه آنکه با شرایط قبلی فعالیت‌ها را ادامه دهیم. اگر مدیران دولتی به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب گوش دل می‌دادند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

بدعهدی برخی قطعه‌سازان
شرکت فولادین ذوب آمل(فذآ) در زمینه تولید و تامین اکسل خودرو فعالیت دارد و در واقع ۸۰ درصد اکسل‌های مورد نیاز خط تولید خانواده‌های پژو و سمند ایران‌خودرو را تامین می‌کند. اردشیر در این باره گفت: واحد تولیدی ما روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ اکسل تامین و با نصب بدنه و صندلی، آن را برای ادامه فرآیند وارد مرحله بعدی می‌کند. وی درباره مشکلات تولید خودرو در زمینه تامین قطعات به برخی بی‌تعهدی‌ها اشاره کرد و گفت: قطعات الکترونیک از سوی صنعتگران وارد می‌شود در حالی که قرار بود داخلی‌سازی شوند که صنعتگران این حوزه به قول خود عمل نکرده‌اند. در نتیجه، این قطعات با ارز دولتی وارد شد. هنگام ترخیص هم مابه‌التفاوت ارز دولتی و مرجع پرداخت نشد اما پس از ترخیص به خودروساز تحویل داده نشد بلکه در بازار نقدی به فروش رسید. وی تاکید کرد: در این شرایط ویژه اگر ۸۰ درصد قطعه‌سازان به تعهدات خود عمل کرده‌اند، تعدادی نیز بدعهدی کرده‌اند. زمانی که خودروساز نتواند قطعات را فراهم کند، نمی‌تواند محصولات خود را تجاری کند. این عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی در ادامه بیان مشکلات تولید خودرو گفت: برخی تامین‌کنندگان تک‌سورس بوده و این پرسش مطرح است چرا باید این‌گونه باشد در حالی که سازندگان دیگری هم فعالیت دارند. این باعث شده حالت اهرمی به وجوداید که صنعتگران تک‌سورس درخواست‌هایی خارج از عرف در شرایط فعلی داشته باشند. او تصریح کرد: نمی‌توان منکر چنین اهرم‌های فشاری در صنعت قطعه برای خودروساز بود. اردشیر با اشاره به کمبود قطعات یادآور شد: برخی با این ترس که ممکن است تا پایان سال این قطعه وجود نداشته باشد مبادرت به خرید تعداد بیشتری کرده‌اند زیرا با توجه به آمار واردات کالاهایی که به میزان مصرف یک‌ساله وارد شده موجودی ندارد و انبار شده‌اند. وی تاکید کرد: از این رو، باید کنترل شود کسانی که مبادرت به واردات کرده‌اند محصول را برای تولید، تحویل خودروساز دهند. به این ترتیب، تا حدودی مشکلات رفع می‌شود.

 پیش‌بینی تیراژ تولید
اردشیر در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه پیش‌بینی تولید تا پایان سال چگونه خواهد بود، گفت: تولید با تیراژ بالا خواسته حاکمیتی است. اگر بخواهیم، به طور قطع امکان‌پذیر است. منعی از نظر توان تولید و فناوری وجود ندارد. لازمه‌اش برخورد با یک سلسله قطعه‌سازان و مدیرانی است که چنین خدماتی می‌دهند. این فعال صنعت قطعه به برخی برخوردهای چشم‌پوشی‌شده در وزارتخانه‌های مربوط اشاره کرد و گفت: امروز کسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات مواد اولیه خود را به عنوان تولیدکننده معرفی می‌کنند که تاکنون فعالیت تولیدی نداشته‌اند. مبلغی می‌پردازند و کارشان راه می‌افتد وثبت‌سفارش انجام می‌شود. در حالی که باید با این افراد برخورد شود. وی در ادامه، درباره تولید قطعه و خودرو عنوان کرد: اگر مواد اولیه مورد نیاز ترخیص شود برای تولید مشکلی وجود نخواهد داشت. شاید به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تیراژ هم برسیم. اردشیر در پایان به قیمت‌گذاری دستوری خودرو اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی امروز صنعتگر در حوزه خودرو و قطعه قیمت‌گذاری دستوری است که خارج از تولید انجام می‌شود. با وجود بالا رفتن نرخ نهاده‌های تولید، خودروساز اجازه افزایش نرخ ندارد و به دنبال آن، قطعه‌ساز هم نمی‌تواند قیمت‌های خود را تغییر دهد. نتیجه این عملکرد این می‌شود که تولیدکننده فعالیت خود را تعطیل کرده زیرا معتقد است صرفه اقتصادی ندارد.

سناریوهایی برای تولید
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، تیراژ تولید را وابسته به سیاست‌های دولتی دانست و گفت: تولید بستگی به سیاست‌های دولت و خودروساز دارد اما چند سناریو قابل پیش‌بینی است؛ اگر ارز تخصیص داده شده به واردات مواد اولیه و قطعات منفصله ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی باشد و قیمت‌گذاری هم از حالت دستوری خارج شود، می‌توانیم بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تولید کنیم. بازار هم کشش دارد. وی به سناریو دوم و سوم اشاره کرد و گفت: شکل دیگر، تخصیص ارز نیمایی با نرخ ۸ هزار تومانی بدون قیمت‌گذاری دستوری است. در این حالت تولید می‌تواند تا مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو هم برسد. اما در بدبینانه‌ترین حالت این است که ارز تخصیص داده شده به این صنعت، نیمایی باشد و تامین هم نشود. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری و از بالا به پایین باشد که در این حالت نمی‌توان امید داشت بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو تولید شود. نجفی‌منش درباره وضعیت تولید قطعه در واحدهای صنعتی نیز گفت: صنعت قطعه شرایط خوبی ندارد. واحدهای صنعتی زیادی تعدیل نیرو داشته‌اند زیرا تیراژ تولید به دلیل کمبود نقدینگی افت پیدا کرده که این امر منجر به کوچک شدن واحدهای صنعتی شده است. همچنین مواد اولیه مورد نیاز تامین نشده به طوری که در اصفهان ۴ واحد تعطیل شده و باقی نیز تعدیل نیرو کرده‌اند. از این رو، باید هر چه سریع‌تر به وضعیت صنعت قطعه رسیدگی شود.