تاریخ انتشار: 97-07-02 08:07:37 دوشنبه
نمایش: (73)

بلاتکلیفی خودروهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی

در پی ابهام درباره چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارز خودروهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی، شرایط خرید و فروش این مدل‌ها، نامشخص است.

کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت:

به دلیل ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از خودروهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل آن‌ها به خریداران مشخص نیست. در دوره‌ای، دولت دلار را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت و اعلام کرد که تمام واردکنندگان باید کالای خود را با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند. حدود دو ماه پس از آن، تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی منسوخ شد. به دنبال آن دولت بخشنامه جدیدی داد و اعلام کرد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد:

این در حالی است که از لحاظ منطقی امکان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شده و به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش شده‌، وجود ندارد. تمام خودروهای متوقف شده در گمرک پیش از این طی قراردادهای پیش‌ فروش به قیمت قطعی به مشتریان فروخته شده‌اند. در این شرایط مشتریان نمی‌پذیرند برای خودرویی که در گذشته خریداری کرده و بخشی از پول آن را نیز پرداخت کرده‌اند، مجددا مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.

مرشدسلوک ادامه داد:

در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچارند به بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیش‌فروش خودرو استناد کنند و به مشتریان بگویند با توجه به شرایط جدید و بخشنامه دولت، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. با این حال بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف مانده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود:

در این شرایط منتظر دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا مشخص شود در خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، چه مقدار مابه‌التفاوت و به چه صورت باید پرداخت شود، زیرا در حال حاضر تکلیف این موضوعات مشخص نیست. طبیعتا تا آن زمان امکان ترخیص خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحویل آن‌ها به مشتریان وجود ندارد؛ بنابراین امیدواریم مسوولان هرچه زودتر تکلیف این موارد را روشن کنند تا هم واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بلاتکلیفی خارج شوند.