مطالبات وصول نشده، تعطیلی دانش‌بنیان‌ها

شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک بسیاری از بخش‌های صنعتی مختلف و اقتصاد کشور به شمار می‌روند و درصورتی‌که موردحمایت قرار گیرند می‌توانند بسیاری از چالش‌های موجود در صنعت و تولید را برطرف کنند.

حمایت از این شرکت‌ها در دولت یازدهم حال و هوای جدی‌تری به خود گرفت و در سال‌هایی که گذشت این شرکت‌ها در ابعاد مختلف زیرپوشش برنامه‌های حمایتی دولت قرار گرفتند. همین امر باعث شد که این شرکت‌ها با سرعت فزاینده‌ای ازنظر کمیت و کیفیت رشد کنند اما چالش‌ها و مشکلات برخی از این شرکت‌ها گاه آنقدر زیاد می‌شود که معتقدند باید عطای کار را به لقای آن بخشید و از کارهای دانش‌بنیان و پژوهشی دست کشید. 


سرگردانی دانش‌بنیان‌ها
هرچند در سال‌های گذشته کمک‌های خوبی به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و تجاری‌سازی شده اما به نظر می‌رسد هنوز این شرکت‌ها در پیچ‌وخم گرفتاری‌های ریزودرشت به‌سر می‌برند. یکی از این مشکلات که شاید کمتر دیده شده باشد موضوع منابع مالی و وصول مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان است. 
موضوعی که باوجود حمایت‌های دولتی و مالی هنوز شرکت‌های دانش‌بنیان را با گرفتاری مواجه کرده است. 
جعفر نوین، فعال حوزه دانش‌بنیان در صنعت مواد غذایی در این زمینه به گسترش صنعت گفت: نبود نقدینگی شرکت‌های دانش‌بنیان را با چالش مواجه کرده و متاسفانه هنوز پول پروژه‌هایی که تاکنون انجام داده‌ایم را دریافت نکرده‌ایم. امکانات محدود و قوانین دست‌وپاگیر اجازه رشد را از شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته و این سختگیری‌های بی‌مورد شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌شدت از اهداف‌شان دور می‌کند. 
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت از نخبه‌ها و صنعتگران نوپاست اظهار کرد: ایجاد فرآیندهای طولانی‌مدت مراحل ثبت و حتی تمدید، شرکت‌های دانش‌بنیان را با مشکل مواجه کرده و روند کند بروکراسی اداری و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی چالشی دیگر برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. 
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دسترسی محدود به منابع و تسهیلات کافی، شرکت‌های دانش‌بنیان را با رکود مواجه کرده و این امر خطر ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان را بالابرده و صندوق‌های حمایتی دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نیستند. 
وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی کنیم باید صادقانه بگوییم فقط شرکت‌هایی در شرایط مناسب قرار دارند که از خیلی سال پیش ارتباطات قوی و خوب برقرار کرده‌اند و درحال‌حاضر از امتیازات خاص بهره‌مندند و امکان رشد و ماندگاری بیشتری دارند. 
نوین تاکید کرد: مشکلاتی که در کشور وجود دارد ریشه‌ای است و فقط شامل شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و باید خیلی جدی به این مسئله توجه شود زیرا منجر به تشدید پدیده فرار مغزها می‌شود. 
به گفته این فعال بخش خصوصی که نخواست نام شرکت خود را عنوان کند اگر شرایط و قوانین کنونی تسهیل نشود شاهد سقوط و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود که برای آینده و اقتصاد کشور بسیار نگران‌کننده است. 
نوین اظهار کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شرایط اخذ تسهیلات بهبود یابد و با پیشرفت صنایع دانش‌بنیان بتوانیم آینده‌ای مثال‌زدنی برای نسل فردا به ارمغان آوریم. 


حمایت از شرکت‌ها در امور مالی 
با وجود این مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان همواره تاکید دارند برای توسعه و حل مشکلات این شرکت‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. 
سیدمحمد صاحبکارخراسانی، رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این‌باره به گسترش صنعت گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در چند سال گذشته اقدامات خوبی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده و در این راستا با توجه به قانون حمایت از این شرکت‌ها تلاش شد تمام بندها و تبصره‌های مربوط به این قانون با همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی اجرا شود. 
صاحبکارخراسانی افزود: حمایت‌های بسیار خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان شده و درحال‌حاضر بیش از ۳هزار شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند از انواع معافیت‌های مالیاتی و مالی و نیز امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌مند شوند. از سوی دیگر امکان استقرار آنها در نزدیکی شهرهای بزرگ و ده‌ها مزیت دیگر برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده تا آنها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت‌های دانش‌محور خود در کشور بپردازند. وی از گسترش برنامه‌های حمایتی دولت برای شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۹۶ خبر داد و تصریح کرد: با تمام دستگاه‌های دولتی در تعامل هستیم و قصد داریم در سال آینده حمایت‌ها از این دست شرکت‌ها را به‌صورت کمی و کیفی افزایش دهیم. رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تصویب یک شیوه‌نامه در کمیته فرعی گروه علم و فناوری دولت خبر داد که براساس آن بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان تایید شده به‌عنوان مرجع فعالیت‌های پژوهشی تعلق می‌گیرد که با اجراشدن این شیوه‌نامه در سال آینده زمینه توسعه فعالیت‌های پژوهشی بیش از پیش فراهم خواهد شد. صاحبکارخراسانی درباره مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تمام توان پیگیر حل مشکلات این شرکت‌هاست و حدود ۷۰ برنامه حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجراست. 
این مقام‌مسئول با اشاره به مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اظهار کرد: ممکن است شرکت دانش‌بنیانی محصولی را تولید و به بازار عرضه کرده باشد و درحال‌حاضر امکان وصول مطالبات برای وی فراهم نشده و نتواند پول خود را نقد کند که در چنین شرایطی چون هر دو طرف معامله بخش خصوصی بوده‌اند دولت هیچ دخالتی نمی‌تواند داشته باشد اما اگر شرکت دانش‌بنیانی برای وصول مطالباتش با بخش دولتی یا یک دستگاه اجرایی دچار مشکل باشد می‌تواند به معاونت علمی و فناوری مراجعه کرده و پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند پرداخت‌ها ازسوی معاونت انجام می‌شود. 
وی در عین حال تاکید کرد: ما نمی‌توانیم به دستگاه‌های اجرایی دستور پرداخت بدهیم چراکه ممکن است آن دستگاه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد اما همواره یادآوری کرده‌ایم که شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نقش موثری که در تولید و توسعه دارند در پرداخت‌ها در اولویت هستند. 
صاحبکارخراسانی درباره بروکراسی اداری تایید شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یادآور شد: درحال‌حاضر حدود ۶هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در مرحله تایید و ارزیابی هستند که از این تعداد بیش از ۵هزار و ۸۰۰ شرکت مراحل ارزیابی را سپری کرده و تنها ۷۰۰ شرکت منتظر ارزیابی هستند. رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ادامه داد: کمتر از ۱۰درصد از شرکت‌ها برای ارزیابی باقی‌مانده‌اند چراکه شرایط و فرآیند ارزیابی در تهران و شهرستان‌ها متفاوت است و براساس تعداد و نوع محصولات تغییر می‌کند. روند ارزیابی‌ها باید دقیق باشد و به همین دلیل گاه برای برخی شرکت‌ها زمان‌بر است. هرچند درباره برخی از آنها حتی اگر یک‌ماهه هم مجوزها صادر شود بازهم از زمان طولانی صدور مجوز گلایه دارند. 
صاحبکارخراسانی ابراز امیدواری کرد با افزایش حمایت‌ها از بخش دانش‌بنیان کشور و نیز توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به پژوهش و دانش زمینه توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور فراهم شود. حمایت از شرکت‌هایی که دانش را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند در کشور ادامه دارد و مسئولان دولتی در تلاشند با تسهیل همه شرایط زمینه توسعه این مجموعه را فراهم کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این میان وظایفی دارند که غیرقابل‌انکار است. تا زمانی که این شرکت‌ها همه مسئولیت‌ها را متوجه دولت بدانند و حتی برای وصول مطالبات‌شان هم چشم به کمک دولت دوخته باشند نمی‌توان به پیشبرد شرایط و بهبود اوضاع امیدوار بود اما اگر این شرکت‌ها تلاش کنند تا روی پای خود ایستاده و در عقد قرارداد و اخذ تضمین‌های لازم دقت بیشتری به خرج دهند در مراحل بعد نیز با چالش‌های مطالباتی مواجه نشده و منابع مالی و سرمایه در گردش آنها نیز به خطر نمی‌افتد. برای توسعه کشور دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم باشند و بس و این باور باید در همه مسئولان دولتی و خصوصی نهادینه شود.