تاریخ انتشار: 97-05-10 09:05:09 چهارشنبه
نمایش: (110)

انقباض پول با افزایش سود بانکی یا فروش اوراق قرضه؟‌

 پس از اینکه دلار در بازارهای غیررسمی از مرز ۱۰ هزار تومان رد شد، کارشناسان از آینده واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کردند.

به گفته این کارشناسان، بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون فعالیت خود را ادامه می‌دهند اما مشکلاتی که در این عرصه به وجود آمده، آثار آن در آینده نمایان خواهد شد که مدیران تولیدی هم به این دلیل هشدار می‌دهند.
به گفته بسیاری از اقتصاددانان، آنچه باعث شد نقدینگی سرگردان در جامعه افزایش یابد کاهش سود بانکی بود. هر چند سیاست‌های بعدی هم در این زمینه نقش داشت اما دو عامل افزایش نقدینگی و خروج امریکا از برجام باعث شد تا سرمایه سپرده‌گذاران از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک خارج شود و به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کند. «گسترش صنعت» در این گزارش به زمینه‌های خروج سرمایه از بانک و تاثیر سیاست‌های انقباض پولی بر بازگشت این سرمایه به بخش تولید و صنعت می‌پردازد.


افزایش سود بانکی، بنزین روی آتش 
محمد ربیع‌زاده، کارشناس اقتصاد و بانک درباره راهکارهای بازگشت نقدینگی به بخش اصلی اقتصاد به «گسترش صنعت» گفت: دولت با استفاده از برخی سیاست‌های انقباضی می‌تواند نقدینگی موجود در جامعه را به بخش تولید بازگرداند. در این بین اما باید سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که نظام بانکی کشور آسیب نبیند. 
ربیع‌زاده با اشاره به اینکه به‌تازگی موضوع افزایش سود بانکی مطرح شده است، گفت: افزایش سود بانکی در این شرایط مانند پاشیدن بنزین بر آتش است. متاسفانه در شرایطی که باید نظام بانکی کشور تقویت شود، برخی از کارشناسان موضوع افزایش سود بانکی را مطرح می‌کنند. دولت‌های مختلف قول دادند نظام بانکی را ساماندهی کنند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. درحال‌حاضر بانک‌ها از نظر هزینه‌های عملیاتی ضررده هستند. وی افزود: بیشتر بانک‌ها هزینه‌های عملیاتی زیادی دارند و این هزینه‌ها بیشتر از درآمد و آورده به بانک است. در این شرایط افزایش سود بانکی و ایجاد تعهد بیشتر برای بانک‌ها سیاستی است که آسیب‌های بسیار شدیدتری وارد می‌کند. 
این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند در این زمینه به بهبود وضعیت کمک کند، فروش اوراق است، توضیح داد: بخش عمده درآمد دولت از طریق فروش و صادرات نفت است. بر این اساس، پیش‌فروش عواید ناشی از فروش نفت در قالب اوراق می‌تواند سرمایه را به بخش تولید بازگرداند. این موضوع پیش از این اعلام شد اما به نظر می‌رسد مورد پیگیری قرار نگرفته است. 
به گفته ربیع‌زاده، اجماع ملی و جلب اعتماد مردم اکنون بزرگترین موضوعی است که کشور در تمام حوزه‌ها به آن نیاز دارد. بر این مبنا، اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد و بازار سرمایه هم راهی برای این سیاست پیدا کند، می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.


 افزایش سود بانکی و فروش اوراق مشارکت 
مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و جریانات تاثیرگذار بر اقتصاد ایران به «گسترش صنعت» گفت: کاهش سود بانکی سیاستی بود که می‌توانست اقتصاد ایران را به سمت توسعه و رشد هدایت کند. با این حال، همزمانی کاهش سود بانکی با افزایش فشارهای اقتصادی امریکا و کمبود اسکناس دلار باعث شد اقتصاد دچار بحران‌ها و نوسان‌های شدیدی شود. 
لاهوتی با بیان اینکه دولت در این مدت سیاست‌های مناسبی را در پیش گرفت، افزود: اما متاسفانه اقتصاد ایران از مرزهای فرااقتصادی مدیریت می‌شود و در این شرایط طبیعی است سیاست‌های اقتصادی بازدهی خود را از دست می‌دهند. بازار ثانویه و تعطیل کردن صرافی‌ها از جمله سیاست‌هایی بود که همیشه می‌توانست به کاهش نرخ ارز کمک کند. با این حال، اینبار وضعیت اقتصادی را از حالت عادی خارج کرد و به عبارتی، هر سیاستی که تاکنون بازدهی داشت در این شرایط بازدهی خود را از دست داده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع نباید باعث شود دولت اقتصاد را رها کند، گفت: مشکلاتی که اکنون به وجود آمده به دلیل سیاست‌های اقتصادی امریکا در دنیا است. این موضوع فراتر از اقتصاد ایران است و به نوعی در تمام دنیا مشکلاتی را ایجاد کرده و خواهد کرد. با این وجود، مسئولان باید به راه‌حلی دست یابند که سیاست‌های اقتصادی بازدهی مناسبی داشته باشد. 
وی با بیان اینکه بخش تولید کشور به دلیل پشتوانه مالی و پولی دیرتر از دیگر بخش‌ها آسیب‌ها می‌بیند، گفت: آنچه امروز تولیدکنندگان به عنوان گله از دولت و سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌کنند در ماه‌های آینده به شدت تشدید خواهد شد. سرمایه باید در بخش اصلی اقتصاد باشد اما امروز تمام بخش‌های غیرشفاف اقتصادی ایران سرمایه دارد اما بخش تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست‌های انقباضی را تشدید کند. 
لاهوتی با بیان اینکه اگر شرایط کنونی ادامه یابد، پولی برای تزریق به تولید نمی‌ماند، گفت: دولت در ماه‌ها و سال‌های آینده برای جبران خسارت تولیدکنندگان در سال گذشته باید هزاران میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. این در حالی است که اگر سیاست‌های انقباض پولی مد نظر قرار نگیرد، با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهیم شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که اکنون می‌تواند به جمع کردن نقدینگی کمک کند، افزایش سود بانکی است، توضیح داد: بازارهای غیررسمی ارز، سکه و خودرو به طور تقریبی اشباع شده است. این بازارها در اقتصاد ایران حد معینی دارند و نمی‌توانند بیش از آن رشد کنند. بر این اساس، افراد عادی که در این مدت سکه و دلار خریده‌اند، بیش از این سودی عایدشان نمی‌شود. علاوه‌بر این، نگهداری از نقدینگی کار ساده‌ای نیست. بر این مبنا، به نظر می‌رسد اگر دولت سود بانکی را افزایش دهد می‌توان سیاست‌های انقباضی را اجرا کرد. همچنین، از دیگر سیاست‌های مشوق در شرایط کنونی فروش اوراق مشارکت است. لاهوتی با اشاره به اینکه اکنون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیاز دارند اما منابع چندانی وجود ندارد، گفت: مشکلات پیش روی دولت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته نخست شامل مشکلات روزانه است که می‌توان آنها را برطرف کرد. با این حال، مشکلات اصلی دسته‌ای هستند که در ماه‌های آینده نمایان می‌شوند. مشکلات بخش تولید یکی از آنها است. بخش صنعت و تولید از اتفاق‌های کنونی آسیب می‌بیند اما اگر این روند ادامه یابد، در ماه‌های آینده باید شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی بسیاری باشیم. بر این اساس، بخش تولید به دو نوع برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ نخست برنامه‌ای که در کوتاه‌مدت مشکلات آنها را برطرف کند و دوم برنامه‌ای که دولت بتواند در آینده برای جبران خسارت این مدت تسهیلات لازم را ارائه دهد.


سخن آخر 
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد کارشناسان معتقدند دولت باید سیاست‌های انقباض پولی را جدی بگیرد. نقدینگی سرگردان در جامعه به تمام بخش‌های اقتصادی از جمله بخش اصلی اقتصاد در ماه‌های گذشته آسیب بسیاری وارد کرده و تا زمانی که این نقدینگی در جامعه وجود دارد می‌تواند به زیرساخت‌های اقتصادی آسیب وارد کند. دولت در ماه‌های آینده تلاش خواهد کرد تا بدون افزایش سود بانکی نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. در صورتی که دولت از طریق فروش اوراق مشارکت نتواند اقتصاد کشور را بهبود بخشد بانک‌ها باید این هزینه را متحمل شده و با افزایش سود سپرده، نقدینگی جامعه را کاهش دهند.