تاریخ انتشار: 97-05-10 08:05:09 چهارشنبه
نمایش: (115)

اسقاط خودرو به بازیافت باتری گره خورد

صنعت موتورسیکلت یکی از صنایع زیرمجموعه قوای محرکه است که با گذشت نیم قرن همچنان مشکلات بسیاری دارد.

حضور موتوسیکلت‌های برقی تا حدودی این صنعت را به سوی نوسازی در بازار خود پیش برد اما همچنان صنعتگر این حوزه با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. صنایع پیشرفت می‌کنند وقتی با علم گره می‌خورند؛ خلأیی که در ایران نمود زیادی دارد. خلأ علمی، امروز از سوی قطعه‌سازان بیشتر درک شده است. نداشتن بازارهای صادراتی کم‌کم آنها را به این سو سوق داده که با مشارکت مراکز علمی از جمله دانشگاه‌ها محصولات خود را ارتقا و سپس توسعه دهند. نمی‌توان منکر این امر شد که طراحی، چشم اسفندیار صنعت خودرو ایران بوده و همچنان قربانی می‌گیرد. از سوی دیگر، برقی شدن خودروها به عنوان گامی برای حفظ سلامت محیط‌زیست، بسیاری را امیدوار کرده است. ابتدا باتری‌های سربی برای راهبری این وسیله نقلیه در نظر گرفته شد و کم‌کم با آشکار شدن عیب‌های آن، تولید باتری‌های لیتیومی و استفاده از آن به عنوان جایگزین مطرح شد اما امروز بازیافت این نوع باتری‌ها جای بحث بسیاری دارد. موضوعی که در روزهای گذشته در صدر اخبار خودرویی قرار گرفت، ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی بود. دولت سعی دارد برای شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه شایعه، اخبار را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. با این حال، همچنان ابهام‌هایی در این باره به چشم می‌خورد. وضعیت خودروهای غیرقانونی به گونه‌ای است که پای انجمن واردکنندگان خودرو را نیز به این مسئله باز کرده است. «گسترش صنعت» در نخستین هفته مرداد با هدف قرار دادن مسائل خودرو، قطعه‌سازان آن و صنعت موتورسیکلت وضعیت تولید و بازار را مورد بررسی قرار داد. «بنزینی‌های بیمه‌شده و برقی‌های بدون بیمه»، «۲ قرارداد از سوی قطعه‌سازان امضا شد»، «عامل سمی سفره‌های زیرزمینی بازیافت می‌شود» و «جولان اسقاطی‌ها با ممنوعیت واردات» از جمله موضوع‌هایی بود که در صفحه صنعت خودرو این هفته به آنها پرداخته شد. در ادامه، مروری بر چکیده آنها خواهیم داشت.


برقی‌های بدون بیمه
بیش از ۲ سال است که موتورسیکلت‌های برقی بخشی از سهم بنزینی‌ها را در بازار به خود اختصاص داده‌اند. خدمات پس از فروش و وضعیت بیمه آنها از جمله نگرانی‌های فعالان این حوزه است. محمد خادم‌منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با اشاره به مناسب دانستن جایگزین شدن برقی‌ها با بنزینی‌ها، می‌گوید: خدمات پس از فروش این تازه‌واردها و وضعیت بیمه آنها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اتحادیه و مصرف‌کنندگان است. سید نواب حسینی‌منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، در این باره به آمار قابل تاملی اشاره و اظهار کرد: آمار کشته‌شدگان سالانه کشور به واسطه موتورسیکلت ۸ هزار نفر است. بیشتر این افراد از قشر جوان هستند. همچنین، ۵۰ درصد تصادف‌های منجر به مرگ برای عابر و راکب تنها در شهر تهران به وسیله موتورسیکلت اتفاق می‌افتد. این در حالی است که بیمه در بخش موتورسیکلت‌های بنزینی اعم از تصادف، سقوط، واژگونی، انفجار، آتش‌سوزی، خسارت‌های واردشده به محموله وسیله نقلیه اشخاص ثالث، فوت و نقص عضو اشخاص ثالث، پرداخت هزینه‌های درمان و جبران خسارت مالی واردشده به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. در نتیجه، به لحاظ بیمه‌ای وضعیت موتورسیکلت‌های بنزینی مناسب‌تر از برقی‌ها بوده و بهتر می‌شود. به طور مثال، در گذشته بیمه این وسیله نقلیه ۳ و ۶ ماهه صادر می‌شد اما امروز بیمه سالانه هم دارد. ضروری است اگر قوانین به اصلاح نیاز دارند این امر زودتر انجام شود زیرا نبود بیمه و خدمات پس از فروش مناسب بر بازار تقاضا تاثیر مستقیم داشته و درصد فروش را کاهش می‌دهد. این مسائل کلانشهرها را از داشتن هوای پاک محروم می‌کند.


شفاف‌سازی از سوی واردکنندگان
امروز با فراگیر شدن ارتباطات و روابط بین‌الملل سلیقه‌ها تغییر کرده و افراد، به نگاهی جهانی رسیده‌اند. خودرو نیز به عنوان محصولی برآمده از جامعه انسانی پیشرفت‌های بسیاری داشته اما صنعت خودرو کشور در مقابل این پیشرفت‌ها هنوز عقب مانده است. پیشرفت جهانی صنعت خودرو در دنیا سبب شده تا مردم کشورمان نیز توقع محصولات متنوع‌تر و بهتری از سازندگان داخلی داشته باشند. از سوی دیگر، تمام کشورهای صنعتی بخشی از بازار خود را در اختیار خودروهای وارداتی قرار داده‌اند زیرا این تعامل دوسویه بوده و واردات در قبال صادرات انجام می‌شود.
خودروهای وارداتی امروز پیراهن عثمان شده که با ثبت سفارش چند هزار دستگاه به شکل غیرقانونی، رئیس‌جمهوری را ناگزیر به تصمیم‌گیری کرده است. از سوی دیگر، چون یکی از متهمان این مسئله در زمینه دریافت ارز دولتی و فروش خودرو به شکل آزاد در بازار انجمن واردکنندگان خودرو است، این انجمن نشست خبری در میانه هفته برگزار کرد و به شفاف‌سازی موضوع پرداخت. کوروش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ضمن قدردانی از رئیس‌جمهوری برای ورود به موضوع ثبت سفارش‌ها و واردات غیرقانونی خودروها گفت: شفاف‌سازی به اعتماد منجر شده و در پی آن، از حجم شایعه‌ها کاسته می‌شود. مسئله واردات خودروهای غیرقانونی مربوط به ۶ ماه گذشته بوده و انتظار داشتیم وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از به وجود آمدن وضعیت فعلی به موضوع رسیدگی کند. این مسئله با تاخیر شفاف‌سازی شد و به بازار شایعه‌ها دامن زد. واردات غیرقانونی گسترش یافت و متاسفانه تمام واردکنندگان خودرو متهم به فعالیت غیرقانونی شدند. این در حالی بود که عده‌ای در این زمینه تخلف کرده بودند. وی ادامه داد: به طور قطع بین متخلفان و کسانی که در فضای سالم در چارچوب قانون و نیز همکاری با وزارتخانه فعالیت دارند تفاوت وجود دارد. هجمه‌ها سبب شده تا فعالیت تمام واردکنندگان که به نوعی کارآفرین به شمار می‌روند، زیر سوال برود. این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: همیشه به مسئله تخلف می‌پردازیم در حالی که عوامل تخلف فراموش می‌شود. بی‌ثباتی قوانین و مقررات، در نظر نگرفتن دیدگاه کارشناسان و فعالان آن حوزه و ابلاغ دستورهای ناگهانی از عوامل زمینه‌ساز این نوع تخلف‌ها است. وی با انتقاد از برخی رفتارها در این زمینه توضیح داد: فضا را آلوده می‌کنیم و تنها به دنبال متخلف هستیم. اگر ثبات قانونی وجود داشته باشد و از نظر کارشناسانی که در آن حوزه تجربه کسب کرده‌اند، بهره‌گیری شود از تصمیم‌های شتاب‌زده جلوگیری شده و آسیب‌ها نیز کمتر می‌شود. این عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به شرایط موجود اشاره کرد و گفت: امروز باید بتوانیم از حجم مشکلات بازار خودرو کم و به مصرف‌کننده کمک کنیم. مرشدسلوک همچنین به آغاز موج بیکاری در این صنف پرداخت و گفت: در شرایط به‌وجودآمده تعدیل نیرو یکی از مسائلی است که فعالان این حرفه با آن روبه‌رو هستند. ۲۵ هزار فرصت شغلی با واردات خودرو ایجاد شده به عبارتی، به ازای هر ۳ خودرو وارداتی یک شغل ایجاد شده در حالی که بسیاری برای ماندن در این عرصه ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند. او در ادامه سخنان خود به اینکه موضوع اسقاط خودروها به کما رفته است اشاره کرد و گفت: مسئله اسقاط خودرو در شرح وظایف واردکنندگان بوده است. هم‌اکنون ۱۴۰ هزار خودرو فرسوده وجود دارد که با ممنوعیت واردات در عمل این موضوع به کما رفت. ۶/۴ درصد از بازار خودرو کشور مربوط به وارداتی‌ها بود و به ازای هر خودرو بین ۵۵ تا ۹۵ درصد(با توجه به حجم موتور) تعرفه گرفته می‌شود. به این ترتیب، درآمد دولت در قبال واردات خودرو ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال بود که با ممنوعیت واردات مسکوت شد.
مرشدسلوک در نهایت گفت: خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مردم برای سرمایه‌گذاری و نه نیاز واقعی خرید می‌کنند. پیشنهاد انجمن این است که برای از بین رفتن حباب نرخ خودروهای وارداتی و متعادل شدن قیمت‌ها، دولت اجازه واردات ۲۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده در گذشته را دهد تا بتوانیم با مدیریت مناسب، نیاز امسال بازار را پوشش دهیم.


امضای ۲ قرارداد پیرو یک تفاهمنامه
بارها گفته شده یکی از ضعف‌های بنیادین صنعت خودرو کشور در هر حوزه از وسایل نقلیه، طراحی و مهندسی آن است. به دلیل اینکه در داخل کشور طراحی مناسبی در حوزه وسایل نقلیه وجود ندارد، کشور بیشتر به سمت مونتاژکاری حرکت کرده است. این در حالی است که ایران به لحاظ دانش مهندسی و تربیت نیروی انسانی، کشوری در حال توسعه به شمار می‌رود. ضعفی که در سال‌های گذشته به این صنعت در کشور آسیب زد امروز سبب شده تا مسئولان به فکر همکاری‌های مشترک در حوزه طراحی بیفتند. برای برون‌رفت از این چالش انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تفاهمنامه‌ای با دانشگاه علم و صنعت به امضا رساند که پیرو آن ۲ قرارداد نیز بسته شد. آرش محبی‌نژاد، دبیر این انجمن پیش از این درباره جزییات قراردادهای دو طرف به «گسترش صنعت» گفته بود: اصل تفاهمنامه مبتنی‌بر توان طراحی داخلی قطعات بنا گذاشته شده است. در قالب این تفاهمنامه پروژه‌های پژوهشی کاربردی مورد نیاز صنعت قطعه تبیین و تشریح می‌شوند و سپس با همکاری مشترک به مرحله اجرا درمی‌آیند. وی گفت: نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف برای تمام بخش‌های مورد نیاز این صنعت با همکاری دانشگاه تربیت می‌شود. مراکز آموزشی و پژوهشی به شکل مشترک راه‌اندازی خواهند شد. انجمن، قطعه‌سازان را تشویق و ترغیب به عقد قرارداد با دانشگاه می‌کند زیرا واحدهای صنعتی کوچک با تیراژ پایین به لحاظ اقتصادی نمی‌توانند مراکز تحقیق‌وتوسعه مجزا داشته باشند. آنها می‌توانند از ظرفیت دانشگاه که چنین بستری را در خود دارد، کمک بگیرند. علاوه‌بر این، واحدهای صنعتی کوچک همراه با طرح‌های پژوهشی، پروژه‌ها را تعریف کرده و با همراهی دانشگاه به مرحله اجرا درآورند. امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه به چالش بزرگ مشارکت در پروژه‌های علمی‌صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: دانشگاه دارای ظرفیت بسیاری در پژوهش‌های کلان است اما سازکار لازم هنوز فراهم نبوده و اجرا این همکاری‌ها به تامین زیرساخت نیاز دارد. بستن قرارداد با دانشگاه در کنار تمام اعضای هیات‌علمی، کمتر محقق شده و این یکی از نمونه‌های برجسته مشکلات این بخش است. چالش‌های موجود برای ارتباط‌های صنعتی-علمی این است که دانشگاه به مفهوم کل سیستم روی موضوع متمرکز نمی‌شود.
وی معتقد است، برای ارتباط با دانشکده‌ها و مراکز پژوهشی ضعف‌های اساسی وجود دارد. یکی از راهکارهای رفع مسئله این است که فعالیت‌ها تجزیه‌وتحلیل و کارها به اجزایی کوچک تقسیم شود. پروژه‌های بزرگ در دانشگاه‌ها به دلیل این خلأ اجرایی نمی‌شوند. زیرا اراده و همکاری جمعی در این باره وجود ندارد.